ضحايا جرائم الاغتصاب قربان الشرف المزعوم

ضجة ممزوجة بالأسى أثارتها حادثة إنتحار أمينة الفلالى فى مدينة العرائش، شمال المغرب، بعد تزويجها القهرى من مغتصبها، والذى دام ستة أشهر إستمرت خلالها إساءته إليها، مما دفعها إلى تقديم بلاغ رسمي إلى السلطات لم يؤخذ على محمل الجد.

أمر لا يتصور حدوثه، ترقية المغتصب إلى “عريس”، كيف يمكن أن تسود أعراف بالية، تتحايل على الشرائع و القوانين لتفتح للمجرم باب الفرار، بل كيف يعقل أن يتم إضفاء القدسية على تلك الأعراف ومزجها بقيم و أخلاقيات لاتمت لها بصلة؟ أى شرف يبيح إهدار الكرامة و يلبس الحق بالباطل، فيحول الجريمة إلى عرس يباركه القانون؟

رغم كون بلاد المغرب العربى نموذجاً للدولة التى تحترم حقوق المرأة، إلا أن ما ينص عليه الفصل 475 للقانون الجنائى يعد ثغرة بالغة الخطورة تعكس فلسفة جنائية ضد المرأة تضعها فى الدرجة الثانية من خلال الدفاع عن الأعراف أولاً ، حيث تفسح المجال للمعتدى بالفرار من جريمته فى حال إبرام عقد زواج رسمى بين المعتدى والمعتدى عليها. تنضم إلى ذلك بلاد عربية أخرى، ففى القانون الأردنى تنص المادة 308 من قانون العقوبات كذلك على أنه إذا وقع زواج صحيح بين المعتدى والعتدى عليها اوقفت ملاحقته. وبذلك تشرع القوانين لمآسى إنسانية، و يتحول الإعتداء الفردى من حادثة إلى إعتداء مزدوج ومتواصل و مشرع.

و كانت فعاليات لناشطات مغربيات قد نظمت وقفات إحتجاجية داعية إلى تطبيق أقصى عقوبة منصوص عليها فى القانون الجنائى دون إلتفاف. ووضع قوانين من شأنها مناهضة العنف ضد النساء. كما وجهن الدعوة إلى رئيس الحكومة لاتخاذ إجراءات إدارية وتشريعية وتنظيمية حازمة لوقف مختلف أشكال العنف و التمييز ضد النساء. وفي نفس السياق، أعلن الائتلاف النسائي المغربى عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي يوم السبت 17 مارس/آذار، للتنديد بشرعنة جرائم الإعتداء. ودعت المجموعة النسائية، في بيان لها إلى انتفاضة من أجل إلغاء المادة 475 من القانون الجنائي التي تسمح بإسقاط العقوبة في حال إبرام عقد زواج رسمى.

و الغريب فى هذا الأمر أنه لا يبدو مطلقاً متعلقاً بالتشريعات أو الثغرات القانونية، بل يتجاوزها تجاوزاً أليماً فيمتد إلى منظومة مجتمعية بالية تسود فيها نظرة ذكورية متواطئة ضد الأنثى. فرغم إلغاء المادة المناظرة فى القانون المصرى، إلا أنه لايزال يتم التحايل على التشريعات، فيقوم الأهل بإبرام عقد زواج رسمى فى الحوادث المشابهه. رغم ما أكده مفتى الديار المصرية الأسبق الدكتور نصر فريد واصل أن الزواج بالإكراه فى مثل تلك الحوادث باطل شرعاً، و أن العقوبة لا تسقط أبداُ عن المعتدى بعقد الزواج، فهو خطاْ قانونى لايسقطه الشرع.

نمط مجتمعى مثير للحنق، ومقاييس لايمكن لعقل أو ضمير أن يتقبلها. يبقينا حقاً مدهوشين مشدوهين عن إدراك كيف تتوافق النظرة القاصرة و القراءات الخاطئة لأصحابه، كيف يتناغم الصخب القبيح الفردى و المجتمعى فى العزف على وتر بالٍ فيه من نشاز ما يصم السمع قصراً! يروى مراراً حكاية الشرف بترجمة رديئة لمعانٍ لايدركونها، و يرسم بخطوط باهتة متعرجة صورة الواقع المرير الزائف، كعمل فني بالغ الرداءة يتبوأ أصحابة مقعداً وثيراً من الشرف العربى المزعوم.

موضوووووووووووووع فوق الرائع

يلمس واقعنا المرير

شكرا على الطرح المميز اختى عاشقه


تقبلى مرورى

نبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببض

سعدمى مرورك ومتابعتك لمواضعى ورح اعطى اكثر لهاذ المنتدى